جای خالی قانون در حوزه رمزارزها / مصوبات بانک مرکزی کافی نیست + فیلم
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۱۹۳۲۶
یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: جای خالی یک قانون را در حوزه رمزارزها شاهد هستیم و مجلس باید در این رابطه قانونگذاری کند و مصوبات بانک مرکزی کفایت نمی‌کند.
محمد مهاجری وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو اظهار کرد: اگر بخواهیم در حوزه رمز ارزها و ارزهای دیجیتال یک دسته بندی انجام بدهیم، می‌توانیم به قانونی یا غیر قانونی بودن رمزارزها و معامله با رمز ارزها و همچنین استخراج رمزارزها یا همان دستگاه ماینر قسمت بندی کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: در ابتدا ما یک سند الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها را داریم که مصوب سال ۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و در این سند به برخی از مصوبات و قواعد حوزه رمزارزها اشاره شده است.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: آیین نامه شرایط استفاده از رمزارزها نیز مصوب هیئت وزیران در سال ۱۳۹۸ است و دو مصوبه اصلی هستند که ما در حوزه رمزارزها داریم و مصوبات دیگری مثل مصوبه شورای عالی پولشویی و مصوبات وزارت نیرو در خصوص تأمین برق دستگاه‌های ماینر و ... هم وجود دارد که قدری فرعی تر هستند.
مهاجری همچنین خاطرنشان کرد: رویکردی که دو مصوبه فوق دارند این است که بانک مرکزی هیچ نوع تضمینی در خصوص رمزارزها و معاملات آنها و صرافی‌ها و کیف پول ارزی که وجود دارند و در حال حاضر توسط خیلی از نوجوان‌ها و جوان‌ها در حال استفاده است، بانک مرکزی اعلام کرده که من هیچ گونه توصیه یا تضمینی در خصوص هیچ کدام از رمزارزها و ارزهای دیجیتال نمی‌کنم.
وی در ادامه یادآور شد: بانک مرکزی اعلام کرده است که معامله با رمزارزها و ارز دیجیتال در داخل کشور ممنوع است؛ یعنی شما نمی‌توانید با رمز ارز کالایی مثل تلویزیون را خریداری یا خدماتی دریافت کنید و بنابراین به صورت قانونی تا کنون حوزه معامله با رمزارزها شناسایی نشده است.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: اگر با رمزارزها در عرصه بین المللی فعالیت می‌کنید ممکن است بتوانید از طریق صرافی‌هایی که هستند ممکن است بتوانید به دلار یا یورو دریافت کنید اما تضمین قانونی وجود ندارد و همانطور که گفتیم در همان آیین نامه سال ۹۸ هم به این نکته اشاره شده است که تمام ریسک‌های این قبیل معاملات به سرمایه‌گذاران برمی‌گردد و تمام مسئولیت‌ها متوجه صرافی‌هایی است که اقدام به انجام چنین کارهایی می‌کنند.
مهاجری در ادامه اضافه کرد: بانک مرکزی در حیطه رمزارزها از خودش سلب مسئولیت کرده است و آخرین نکته حقوقی که می‌بینیم در واقع سخنان رئیس قوه قضائیه است که در واقع به دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور مأموریتی برای پیگیری وضعیت رمزارزها داده است که از بانک مرکزی پیگیری کنند که شفاف سازی قانونی صورت بگیرد و قوانین مدون و مشخصی را در این خصوص داشته باشیم.
وی تصریح کرد: بر اساس مصوبات موجود استخراج رمزارزها با دستگاه ماینر به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت نهاده شده است و این حوزه قانونی است و با مجوز می‌توانند به راه‌اندازی مزرعه های رمزارز اقدام کنند.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: مصوبات فوق مربوط به سال ۹۷ و ۹۸ بوده و سرعت تمایل بشر و به ویژه قشر جوان به استفاده از رمزارزها در معاملات را می‌بینیم که چقدر افزایش پیدا کرده و به نظرم جای خالی یک قانون را شاهد هستیم و مجلس باید در این رابطه قانونگذاری کند و مصوبات بانک مرکزی کفایت نمی‌کند.
مهاجری اضافه کرد: وقتی بحث و کاربرد رمزارزها گستردگی پیدا کرده و طیف قابل توجهی از آن استفاده می‌کنند ما باید تکلیف خودمان را بدانیم و شهروندان هم تکلیف خود را در صورت اینکه در خصوص رمزارزها به مشکل برخورد کردند بدانند که مورد حمایت قانون هستند یا خیر.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیمنبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: وکیل وکیل آنلاین ارز دیجیتال قوه قضائیه وکیل پایه یک دادگستری حوزه رمزارزها حوزه رمز بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۱۹۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۷۸ مصوبه سفر دولت به مازندران کامل اجرا شده است
به گزارش خبرنگار مهر فرج الله فتح الله پور شنبه شب در جلسه بررسی مصوبات سفر هیئت دولت به استان گفت: بیشترین اعتبار مصوب سفر دولت در حوزه حمل و نقل و بخش کشاورزی بوده است.
وی گفت: بیش از هزار میلیارد تومان از اعتبار در قالب ماده ۵۶ بوده است.
وی تعداد مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان ۱۷۶ مصوبه برشمرد و گفت: تاکنون از ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبارات ۱۱ هزار میلیارد تومان معادل ۹۶ درصد بودجه عمومی تخصیص یافته است.
فتح الله پور با عنوان اینکه ۲۱ درصد اعتبارات منابع داخلی و مولدسازی تأمین و تخصیص داده شده است، گفت: ۷۸ تسهیلات ماده ۵۶ و سایر موارد نیز پرداخت شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران گفت: در مجموع ۶۲ درصد از کل اعتبارات سفر پرداخت شده و ۲۰ درصد تسهیلات ۱۱ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه بیشترین اعتبار تخصیص یافته در حوزه راه و شهرسازی بوده است، ادامه داد: در بخشی از حوزه‌ها میزان تخصیص‌ها بیش از اعتبارات مصوب بوده است.
فتح الله پور با اظهار اینکه ۷۸ مصوبه از مجموعه ۱۷۶ مصوبه اجرا شده است، تصریح کرد: همچنین ۸۹ مصوبه در دست اجرا و مابقی در دست پیگیری است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران گفت: ۴۴ درصد مصوبات ۱۰۰ تکمیل، ۱۳ درصد بین ۷۵ تا ۹۵ درصد، ۱۵ درصد بین ۵۰ تا ۷۵ درصد، ۱۱ درصد بین ۲۵ تا ۵۰ درصد و ۱۶ درصد زیر ۲۵ پیشرفت دارند.
کد خبر 6090432
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»